روز شورا

مشورت با مردم در مسائل مختلف زندگی وجامعه باعث رسیدن به راحل های بهتر ودقیقتروجلوگیری ازاشتباهات می باشد.مردم در جریان زندگی اجتماعی خود فرصت های زیادی برای پیدا کردن راه حل های مختلف درحل مسائل راه می یابند و اطلاعات گرانبهایی را از کارهای اجتماعی وامور مختلف زندگی بدست می آورند.که مجموعه این اطلاعات و راحلهای مختلف وتجربیاتی است که دیگران در طول زندگی خود بدست می آورند.
اسلام توجه مسوولان ودست اندرکان حکومت اسلامی را برخورد صحیح واصولی با نظرها وپیشنهادهای مختلف مردم جلب می کند و از آنها می خواهد که در این برخورد آراء وهمفکری با دیگران، دارای سعه صدر ونرمش باشند ونسبت به سلیقه ونظرهای مخالف تحمل وبردباری به خرج دهند، از هرگونه خود رآیی ومطلق گرایی پرهیز نمایند وتصمیم های مهم را با همفکری وتبادل اندیشه ومشورت با صاحبان نظر اتخاذ نمایند.

در تقویم رسمى کشور ما روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها یاد شده است. شورا یک اصل عقلى است که آموزه هاى دین اسلام در کتاب و سنت نیز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ایران نیز که بر مبناى آموزه هاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خود رایى فرمانروایان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشتشان را به عنوان یک هدف ایجابى برگزید. اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد.
نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلى و اسلامى و این میزان از تأکید قانون اساسى بر نقش و ضرورت آن در اداره امور جامعه به دلایل مختلف در 20 سال اول پس از پیروزى انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت به طورى که اولین انتخابات رسمى شوراها در چارچوب اجراى قانون اساسى در هفتم اسفند سال1377با حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای برگزار شد تا حقوق شهروندان از طریق تشکل های"پارلمان های محلی" محقق شود. اکنون پس از گذشت حدود چند سال از آغاز به کار شوراها چند نکته بیش از پیش آشکار شده است. بدون تردید نوع برخورد جامعه ما با این مسائل بر تقویت یا تضعیف نهاد شورا و چشم انداز آینده این نهاد در اداره امور کشور بسیار تأثیرگذار است.

این مسائل عبارتند از:

اول ـ تحقق رفتار شورایى براى اعضاى شوراها:

دوم ـ ارتباط بین شوراها و سایر سازمانهاى اجرایى:

سوم ـ فراهم نمودن بسترهاى فرهنگى و اجتماعى فعالیت شوراها:

همراهى و همگامى مردم با شوراها نیز نیازمند فراهم بودن بسترهاى مناسب فرهنگى و اجتماعى است و فراهم نمودن این بسترها نیز بیش از هر چیز بر عهده خود شوراهاست. ما در حال حاضر با توجه به مبانی فوق،سه مساله خود نمایی می کند که نیازمند بررسی است:

پس از گذشت چندین سال از احیای شوراها هنوز ادبیات کار شورایی به شدت ضعیف است. در واقع در کشور ما چندین هزار نفر در چند هزار شورای شهر و روستا بدون پشتوانه تئوریک به کار مشغول می شوند.این عیب در دوره اول شوراها مشهود اما قابل پذیرش بود؛اما در دوره دوم نیز فکری برای حل این معضل نشد.اساسا شوراهای شهر و روستا باید در فرایندشناسی توسعه اقتصادی و اجتماعی جایگاه خود را بیابند و در ذیل مباحث توسعه تشریح شوند.همین فقدان تئوری و عدم انسجام و اجماع در خصوص جایگاه شوراهاست که به اظهار نظرهای متفاوت و گاه متناقض دامن می زند و این نهاد مردمی و مهم را بر خلاف فلسفه وجودی خود به سلیقه دولت وابسته می سازد.

در حال حاضر قانون فعلی کار شوراها،جوابگوی فعالیت های مستمر و همه جانبه این نهاد نیست.مهم ترین بحث در این خصوص مدیریت واحد شهری است.قانون،تصدی امور شهری را بین شهرداری , و ادارات دیگر تقسیم کرده است.در واقع درصد کمی از امور شهر به شهرداری ها محول شده است و بقیه نهادها گاه اختیاراتی بیش از شهرداری دارند. این قانون نه تنها دست شوراها را در تحقق اهداف خود می بندد،بلکه اساسا با فلسفه کار شورایی نیز مغایر است.

شورا نهادی است که به لحاظ ماهیت خود باید نزدیک ترین ارتباط را با مردم داشته باشد.بنابراین اعضای شوراها باید خوش برخورد و اجتماعی،صبور،اهل تامل و تحمل،صادق،آشنا به فرهنگ و پیشینه شهر،و خوش فکر و خلاق باشند.بنابراین درحالی که شورا نهادی است که با تجمیع نظرات کارشناسی اداره می شود اما باید وجه اجتماعی قوی نیز داشته باشد.این وجه تنها در صورتی تقویت می شود که اعضای شورا انسان هایی مسئولیت پذیر باشند.این وضعیت متاسفانه در دو دوره شوراها به ندرت مشاهده شده است.برخی از افراد به شوراها تنها به عنوان پلکان قدرت(بیشتر برای مجلس)می نگرند تا نهادی که مستقل است و کارکردهای ویژه خود را دارد.