ایده "حقوق شهروندی" و سیر تاریخی آن

"شهروندی" (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می ­برند. گروه­های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست­های خود بهره ­برداری کنند.

لیبرال­های اروپائی بدین دلیل "شهروندی" را ارزشمند می­دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می­دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین "شهروندی" به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) "شهروندی" را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکر چپ و مارکسیستی در مورد "شهروندی" باسوء ظن همراه بود. آنها شهروندی را نه راه ­حل برای بی­ عدالتی­های سرمایه داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می­آورند. در واقع در نظر آنها "حقوق شهروندی" به یک منطق سرمایه داران آغشته شده است.  

شکست کمونیزم، کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی­توان همه بی ­عدالتی­ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست­ها در انکار مفهوم "شهروندی" و تبع آن "حقوق شهروندی" تجدید نظر کنند.

هرچند این اتفاق نظر وجود دارد که "شهروندی" چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه ­ای به بهترین وجهی "شهروندی" و به تبع آن "حقوق شهروندی" را ارتقاء می ­بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه "مفهوم حقوق شهروندی"، جوامع بشری در سیر تحولی خود ناگزیر شده ­اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه ­ای به اقتضاء خود تلاش می کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته ­ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده ­اند، در پی ­ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از "پادشاه" به "شهروندان" نقطه عطف به شمار می­روند.

در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، "رعایا" به مقام "شهروندی" ارتقاء پیدا کرده ­اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره ­مند می ­شوند. از این رو قرن هجدهم میلادی نقش غیر قابل انکاری در عبور "جامعه اقتداگرا" به "جامعه قانونگرا" ایفا می ­کند که از درون آن "جمهوری سوم فرانسه" سر بیرون می­آورد.

بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به "حقوق بشر" اعلام می­کند.

از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی­های بنیادین را تصویب کردند.

رفته رفته مفهوم "آزادی عمومی" هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه "حقوق بشری" در هم آمیخت. از دل مفهوم "آزادی" عناصر کوچکتر و فرعی­تر زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می­باشد.

گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که "حقوق شهروندی" در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.

منبع : کتاب حقوق شهروندی - تهیه و تدوین : اداره کل تدوین قوانین و مقررات